أعرب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي عن استغرابه الشديد إزاء ما وصفه بـ”التحركات غير القانونية” لرئيس المجلس وأعضاء من المكتب المسير، على خلفية تداول أنباء عن عزم الجماعة تفويت المخيم البلدي لفائدة شركة خاصة.
واعتبر الفريق أن هذه الخطوات “غير المسؤولة” تكشف توجهاً مقلقاً لدى الرئيس والمكتب المسير للتفويت غير المشروع لهذا المرفق الحيوي، محذراً من أن ذلك قد يحرم الجماعة من موارد حقيقية ويمسّ بالخدمة الاجتماعية التي من المفترض أن يقدمها المخيم البلدي لفائدة ساكنة آسفي.
