أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن جميع العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تُنفذ في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المعنية بحماية الحيوانات في معالجة الظاهرة.
وأوضح الوزير أن القانون 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها يسعى إلى تحقيق توازن بين ضمان حق هذه الحيوانات في الحياة من جهة، وحماية أمن المواطنين وسلامتهم من جهة أخرى. كما نبّه إلى ما وصفه بـ”حملات إعلامية مغرضة” تستهدف المغرب، متهماً بعض الأطراف بترويج معلومات مغلوطة حول هذا الملف.
وأشار لفتيت إلى تخصيص 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الأخيرة لإنشاء وتجهيز محاجز لجمع وإيواء الكلاب الضالة، واقتناء آليات التعقيم والتلقيح. ولفت إلى أن الوزارة تنكبّ على دعم الجماعات الترابية لاعتماد مقاربة جديدة ترتكز على التعقيم الجراحي والتلقيح ضد داء السعار.
كما أعلن الوزير عن إنجاز 20 محجزًا جديدًا عبر مدن المملكة، من بينها محجز الرباط الذي دخل الخدمة الفعلية، في حين بلغت نسبة الإنجاز 95٪ في خمسة محاجز أخرى. كما يجري تنفيذ تجربة نموذجية لمجمع بيطري متنقل بالقنيطرة، لتوفير خدمات عاجلة كالتلقيح والتعقيم في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية البيطرية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية تحوّل سنويًا 40 مليون درهم لمعهد باستور المغرب لاقتناء اللقاحات والمصول المضادة لداء السعار، في حين تخصص الجماعات الترابية بدورها غلافًا ماليًا مماثلًا لتزويد المراكز الصحية المحلية بهذه المواد الحيوية.
