قبل سنة 2016 لم يكن هناك إطار قانوني موحد للصحافة والنشر. جاء قانون 88.13 .صاح المنادي أنه تم تحقيق إنجاز تاريخي، وأنه صار للمهنة والقطاع وما يرتبط به، ما يضمن له حقوقه ويحدد التزاماته ويضمن اسنقلاليته واستقراره وشفافيته.
لكن بمجرد الجلوس على طاولة “غنيمة المجلس الوطني للصحافة المغربية”، بمقتضى قانون، كاد الفرسان والفارسات أن يلتهم بعضهم البعض. كان لابد من توافق.
جرت ما سمي انتخابات المجلس الوطني للصحافة المغربية بسلام. وتم “تعيين” أعضاء بأعينهم لشغل مناصب في المجلس عن طريق انتخابات صورية.
انتهت ولاية المجلس الوطني للصحافة المغربية. غدرت قبيلة “بنو غراب” بقبيلة “بنو عبس”، وكانت اللجنة المؤقتة المعلومة.
ضاع المجلس الوطني للصحافة. ضاع القانون 88.13. ضاع كل شي.
قبل سنة 2016، كانت هناك قوانين متفرقة حول الصحافة والنشر، وفي الدستور فصول تتحدث هنا وهناك عن حرية الصحافة وحرية التعبير. هذا الوضع، كان أرحم بكثير من الوضع الحالي.
في وزراة الاتصال المأسوف على إلغائها، وجدت أطر إدارية وما يزال بعضها صامدا في قطاع التواصل، تعرف حقيقة مهنة الصحافة والنشر أكثر من كل قاداتنا في النقابة والناشرين. أطر كانت تضمن التوازن بخبرتها وحنكتها في التدبير.
نحن ما نزال بعيدين كل البعد على أن نكون في مستوى التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، وعوض أن يتسلط بعضنا على البعض، لنعيد الاختصاص إلى أصحابه الأولين، فهم أقدر وأجدر هلى إيجاد حلول عملية وواقعية وواضحة للفوضى التي يعيشها القطاع.
الأطر الإدارية المتبقية في قطاع التواصل هم الأجدر والأقدر على إخراجنا من هذا النفق المظلم.
أصلا، لا شيء تغير في قطاع الصحافة والنشر منذ 2016 إلى اليوم. لا قوانين أدت دورها. لا تطور عرفه القطاع. لاشيء حدث لنندم على تركه. لا شيء إطلاقا.
#partage
