عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعًا مساء الخميس 10 يوليوز بمقره المركزي بالرباط، خُصص لمناقشة مشروعي قانونين حكوميين يهمان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وفي بلاغ صدر عقب الاجتماع، عبّر المكتب التنفيذي عن رفضه لطريقة إحالة المشروعين دون إشراك الهيئات النقابية، معتبرًا ذلك تجاهلًا للدور التاريخي والمركزي للنقابة في الدفاع عن المهنة وتنظيمها. كما انتقد اعتماد نمط الاقتراع الفردي داخل فئة الصحافيين، محذرًا من تداعياته على التمثيلية الديمقراطية داخل المجلس.
وأبرزت النقابة أنها أنجزت عملًا تشاركيًا واسعًا خلال ستة أشهر شمل 18 ندوة وطنية ودولية، خلُص إلى مذكرة مفصلة أودِعت لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، غير أن عددا من مقترحاتها تم تجاهلها في المشروع الحكومي الحالي.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن الإعداد لمذكرة ترافعية موسعة، وتنظيم ندوة صحفية لعرض رؤيتها وتطورات النقاش التشريعي، إلى جانب دعوة المجلس الوطني الفيدرالي للانعقاد في الأسابيع المقبلة، مؤكدة انفتاحها على الحوار لكنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الخيارات التنظيمية للدفاع عن المهنة والمهنيين.
واختتم البلاغ بتجديد الثقة في المؤسسة التشريعية، ودعوة البرلمانيين إلى استحضار المصلحة العليا للإعلام والإعلاميين باعتباره ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي.
