أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما وصفته بـ”الشطط الإداري والتضييق غير القانوني” الذي تعرض له خمسة من أعضائها، بعد استدراجهم إلى مقر عمالة القنيطرة يوم الإثنين 30 يونيو 2025 بدعوى الحوار، ليُفاجَؤوا باحتجاز بطائق تعريفهم وتحويلها لإحدى الدوائر الأمنية دون مبرر قانوني.
الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية جاءت على خلفية حرمان عدد من فروعها بالإقليم من تسلم وصولات الإيداع، ورفض تسلم إخبارات الجمع العام، رغم احترام كل الإجراءات القانونية، في خرق واضح لمقتضيات الظهير الشريف المنظم للجمعيات.
البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للجمعية استنكر هذه الممارسات، واعتبرها استهدافًا صريحًا لمناضلي الجمعية، ومحاولة لإسكات صوتها الحقوقي، مشيراً إلى نية الجمعية تنظيم إنزال وطني بمدينة القنيطرة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات.
كما طالب البيان السلطات المحلية بتقديم توضيحات للرأي العام، داعياً القوى الحية إلى التصدي لكل مظاهر الفساد والتعسف الإداري بالإقليم.