عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين اللذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025، والمتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وبالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة إياهما “تراجعين خطيرين يهددان مستقبل المهنة”.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز، أن الخطوة الحكومية تمت دون أي تشاور مسبق مع الفاعلين المهنيين، وفي مقدمتهم الفيدرالية، في خرق واضح لمبدأ المقاربة التشاركية التي طالما اعتُبرت من ركائز التشريع في المجال الإعلامي.
وانتقدت الفيدرالية بشدة اعتماد نظام “الانتداب” لفئة الناشرين مقابل “الانتخاب” لفئة الصحافيين، معتبرة ذلك تمييزًا مفضوحًا وتقويضًا لمبدأ المساواة والاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، مما يفقد المجلس شرعيته ويضرب في العمق أسس التنظيم الذاتي للمهنة.
كما حذرت من مضامين أخرى تكرّس الهيمنة والاحتكار، أبرزها منح مقاولات صحفية كبرى أصواتًا مضاعفة على أساس رقم المعاملات، وهو ما وصفته بـ”الفضيحة القانونية”، معتبرة أن هذا التوجه يسعى إلى إقصاء التنوع وتعددية الفاعلين لفائدة لوبيات رأسمالية بعيدة عن هموم المهنة وأخلاقياتها.
وسجلت الفيدرالية عدة اختلالات جوهرية في مضامين النصين، منها المساس بمبدأ التوازن في التمثيلية بين مكونات الجسم المهني، ومنح صلاحيات غير مسبوقة للمجلس كإمكانية توقيف الصحف، وتجاوز مبدأ التناوب على رئاسة المجلس، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل.
وفي ختام بلاغها، دعت الفيدرالية البرلمان بغرفتيه إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في حماية حرية الصحافة، ورفض النصوص القانونية التي اعتبرتها تراجعية ومخالفة للدستور. كما نادت كافة الفاعلين المهنيين والهيئات الحقوقية والنقابات والغيورين على حرية التعبير إلى الاصطفاف للدفاع عن كرامة المهنة ومصداقيتها.
