بدأت ملامح الفوضى تفرض نفسها من جديد على شاطئ آسفي، مع انتشار ظاهرة الشمسيات (البارسولات) المهترئة التي تغزو رمال الشاطئ في مشهد يفتقر إلى التنظيم والجمالية، وتُزرع بطريقة عشوائية على طول الشريط الساحلي، حتى في أهم النقاط التي من المفترض أن تبقى متاحة ومجانية لمرتادي البحر.
ورغم صغر مساحة الشاطئ مقارنة بشواطئ أخرى، إلا أن هذا الفضاء البحري بات رهينة لممارسات أشبه باحتلال منظم، تقوده أيادٍ خفية تشتغل بمنطق “شبكة الزحف البطيء”، حيث يتم تثبيت مظلات بألوان وخيوط رثة، ترافقها مناظر “شراوط” معلقة، تُشوه المنظر العام وتُحول المكان إلى ما يشبه سوقًا عشوائيًا قرويًا لا يمت لجمالية البحر بصلة.
ورغم أن قائد المنطقة يتردد يوميًا على الشاطئ، إلا أن مظاهر هذا التسيب لا تثير لديه أي تدخل فعلي أو تقويم للوضع، بل يمر المشهد كما لو كان أمرًا عاديا، في تواطؤ صامت أو تجاهل متعمد لتحويل الفضاء العام إلى مشروع خاص مؤدى عنه، يُقصي المواطنين البسطاء من الاستفادة المجانية من الشاطئ.
إلى جانب ذلك، تسجل سلوكات بعض المصطافين أيضًا حضورًا سلبيا مؤثرا، حيث تُترك خلفهم بقايا الأكل وأدوات الطبخ ومخلفات النار، مما يُساهم في تشويه الشاطئ ويزيد من تراكم الأزبال، ويُهدد المحيط الطبيعي الذي يُعد من بين أجمل الشواطئ المغربية من حيث الموقع والإطلالة.
إن الحفاظ على شاطئ آسفي مسؤولية جماعية، تبدأ من المواطن وتنتهي عند سلطات الرقابة والتنظيم، ولا يمكن الحديث عن تنشيط السياحة الداخلية أو استقبال الجالية المغربية، دون ردع مظاهر العشوائية والاستغلال الفوضوي للملك العمومي البحري، وضمان الحق في الاستجمام المجاني والنظيف.
فهل تتحرك السلطات أخيرًا لوقف هذه الفوضى؟ أم أن موسم الصيف سيُختزل مرة أخرى في سوق شمسيات بلا جمال ولا نظام؟
