بعد أن استبشر الجسم الصحفي المحلي خيراً عند تعيين محمد فطاح عاملاً على إقليم آسفي، بادر الرجل منذ الوهلة الأولى إلى تنظيم العلاقة مع الإعلام، حيث تم تعيين مكلف بالتواصل عرف بصرامته في دعوة الصحافيين المعتمدين، استناداً إلى البطاقة المهنية، وهو ما لقي استحساناً واسعاً، لكونه أسهم حينها في الحد من فوضى حضور المتطفلين ومنتحلي صفة صحافي.
غير أن هذا المسار لم يدم طويلاً، إذ عادت الفوضى إلى سابق عهدها، وتراجعت إجراءات التنظيم، حيث اختفى المكلف بالتواصل وتوقف العمل بآلية إدارة “البادجات” الخاصة بالصحافيين، ليتم استدعاء أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الإعلامي، في مقابل إقصاء مهنيين معروفين.
هذا التراجع أثار تساؤلات حول مصير المبادرة التي أطلقها العامل فطاح لتنقية القطاع من الدخلاء، وهل هناك أطراف تقف خلف إفشالها؟ أم أن العامل نفسه اضطر إلى رفع الراية البيضاء في مواجهة شبكة من المنتحلين الذين ما فتئوا يقتحمون أنشطة العمالة دون حسيب أو رقيب.
وبينما نجح العامل فطاح في منع الوقفات الاحتجاجية العشوائية أمام ما بات يُعرف بـ”أكبر طاجين في العالم”، وكانت له مبادرات تدبيرية ناجعة..لكن، يبدو أنه لم ينجح بعد في فرض النظام داخل الفضاءات الرسمية للإقليم، حيث تتكرر مشاهد حضور “متسولي الإعلام” في أنشطة العمالة، ما يسيء إلى صورة الجسم الصحفي الحقيقي، ويقوض الجهود الرامية إلى تأهيل القطاع محلياً.
إن الجسم الصحفي المهني يدعو إلى العودة إلى مسار التنظيم، والاعتماد على الصحافيين المعتمدين الحاملين لبطائقهم المهنية، في إطار احترام أخلاقيات المهنة والتواصل الجاد والبنّاء مع الإعلام المحلي، لما فيه مصلحة الإقليم وصورة مؤسساته.
