لا زال الاحتجاج والغضب العارم هذه الأيام متواصلا بمدينة آسفي، بسبب الانقطاعات المتكررة والطويلة للماء الصالح للشرب في عدد من أحيائها، في ظل غياب تام لأي إشعار مسبق أو تواصل فعال من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش آسفي، ما فاقم من معاناة الساكنة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف.
وفي هذا السياق، عبّر حزب العدالة والتنمية بآسفي عن “قلقه البالغ واستيائه الشديد” من الوضعية التي وصفها بـ”المقلقة”، محملاً الشركة الجهوية مسؤولية تردي خدمات التزويد بالماء، منذ انتقال تدبير هذا القطاع الحيوي من المستوى الإقليمي إلى الشركة الجهوية.
وأوضح الحزب، في بيان أصدره مكتبه المحلي بتاريخ 2 يونيو 2025، أن هذا التحول في التدبير لم يصحبه أي تحسين في البنية التحتية أو تطوير آليات التدخل السريع في الأزمات، بل على العكس، ساهم في تفاقم الوضع وخلق ارتباك واضح في عملية التوزيع.
ودعا الحزب إلى ضرورة توضيح أسباب هذه الانقطاعات المتكررة، مطالبًا الشركة باتباع مقاربة تشاركية وتواصلية شفافة مع المواطنين، خاصة وأن الأمر يتعلق بخدمة تعتبر من أبسط الحقوق الدستورية للمواطنين.
كما أعرب الحزب عن رفضه لما وصفه بـ”البلاغات الغامضة والمبررات الواهية” التي تقدمها الشركة، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة فشلت في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضرورية، وعلى رأسها مشاريع إنشاء خزانات مائية كفيلة بتأمين احتياطي استراتيجي للمدينة.
وأكد البيان أن التجربة الجهوية في تدبير قطاع الماء أثبتت، حتى الآن، “محدودية واضحة” في الاستجابة لخصوصيات مدينة آسفي وتحدياتها، داعيًا إلى مراجعة شاملة لهذا النهج مع إشراك الفاعلين المحليين في اتخاذ القرار.
وختم الحزب بيانه بدعوة كافة القوى السياسية والمدنية إلى التكتل والضغط على الجهات المسؤولة، لضمان تزويد مستمر وآمن للمواطنين بالماء الصالح للشرب، مجددًا التزامه بالدفاع عن مصالح الساكنة وقضاياهم اليومية.
