في سياق تفجير قضية التلاعب وبيع الشواهد العليا ماستر ودكتراه التي هـزُّت أركان وزارة التعليم العالي من قبل أستاذ جامعي حيث تركت وراءها جدلا واسعا ونقاشات على جميع المستويات وفضائح تزكم الأنوف، حيث أن الأمر ليس منعزلا عن باقي الجامعات بالمغرب حيث من حين لاخر تطفو مشاكل بدءا النقط مقابل الجنس صراع المواقع تفشي ظاهرة بيع ماستر ودكتوراه إلى الفوضى التي يعرفها فضاء الجامعات من تكتلات انتهازية الهدف منها تشكيل لوبيات تخدم المصلحة الشخصية عوض المساهمة من رفع من مستوى البحث العلمي ……..الخ حيث ظهرت علامات الاستفهام والغموض والإبهام في العديد من القضايا التي وصلت الى مقر الوزارة دون التدخل العاجل بالمقابل دخلت الوزارة في سبات عميق ،عوض الانكباب على معالجة كافة القضايا المستعجلة وإيجاد حلول ناجعة من أجل تحصين و اكتساب هذه المعارف بصفتها رأسمالا رمزيا- لا ماديا يستوجب توظيفه في تحصيل العلم داخل المؤسسات الجامعية.
وبالتالي ولضرورة ملحة علينا جميعا أن نحافظ على مصداقية وقيمة الشهادات العليا التي تمنحها الجامعات المغربية من الماستر إلى الدكتوراه، لا أن نهبط بمستواها إلى القاع أو نمرّغ أنفها في الوحل.وعليه وجب فتح ورش حقيقي لإصلاح منظومة التعليم العالي مع تشكيل لجنة من دوي الكفاءات والمصداقية للبحث في كل الشواهد العليا التي تشوب منها رائحة الفساد على المستوى الوطني ومدى توفير الشروط القانونية والموضوعية لنيلها لمن يستحق ذالك مع إحالة جميع الملفات المشبوهة على انظار النيابة العامة قصد اتخاد المتعين بغية توقيف نزيف الفساد الذي بدأ ينخر جسد رحاب الجامعات وهي مناسبة ومناشدة إلى الجهات المختصة من النيابة العامة قصد فتح تحقيق مع منتخبون تم تمتيعهم بشواهد عليا بغرض تحقيق مأرب سياسية.
