محمد دهنون
في قرار حكيم قبل شهور منصرمة التأم الاتحاديون في أسفي وطرحوا السؤال حول القدرة في العودة سياسيا وتنظيميا للساحة المحلية في مدينة مناضلة هزمها الفساد والفاسدون ..قزمت ذاكرتها التاريخية وانتشر فيها البؤس والبشاعة السياسية …النتيجة ..عمل دؤوب وإصرار على بناء الحزب من جديد ليس الهدف انتخابي كما يروج الحاقدون …بل الغاية هو عودة سياسية بعمق تنظيمي والقبض على أسئلة التنمية وتجضير الاجوبة الحقيقية على أعطاب الاقتصاد والبطالة وهدر الثروة المحلية بأساليب تدبيرية ريعية …لهذا السبب ينعقد المؤتمر الاقليمي السابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية …
في الشأن التنظيمي ..
يدشن الاتحاد الاشتراكي بأسفي مرحلة جديدة في الحياة الحزبية ..قوامها إعادة البناء وتجديد التعاقد التنظيمي لمواصلة الفعل النضالي المسؤول بهذه المدينة التي أنجبت العديد من المناضلين الصادقين الذين كرسوا حياتهم من أجل خدمة البلد وتقوية دولة المؤسسات…
العودة القوية والهادئة للانصهار في صيرورة إعادة بناء الحزب كانت مؤشرا فارقا على القادم من الايام النضالية التي غابت فيها المؤسسة التنظيمية بشكل كلي ..جعلت البعض يقول باستحالة وجود حزب الاتحاد في أسفي ..لكن أولاد المدرسة لن يسمحوا باستمرار أثر “الجريمة” …..ولا تبعاتها …….
اشتغلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي السابع بأسفي أزيد من شهرين ، بمنطق الفريق بانسجام تام ،وترسيخ تجربة حقيقية في التوافق وصناعة القرار الجماعي بتدبير تشاركي..كان فيه الهاجس الوحيد هو .. إعادة بناء ماتهدم .. انطلق العمل بصياغة نداء لكل الاتحاديين والاتحاديات من أجل الانخراط الجماعي في هذا المجهود التنظيمي على قاعدة التوجه إلى المستقبل وتجاوز أعطاب الماضي..واللحاق بالدينامية الوطنية التي يقودها الحزب … وفعلا انتصرت الارادة الجماعية والنيات الصادقة والنفس الطويل للمناضلين …أن تخرج حزبا من قاع القبر التنظيمي …لايعرف بالأمر سوى من عاش التجربة ..
…بالعلاقة حرص الاتحاديون أن يكون المؤتمر الاقليمي جوابا سياسيا على أعطاب التنمية المحلية ..تم اختيار شعار ” تخليق الحياة السياسية …تحصين للديمقراطية “.. في عكس واضح لمنظور المناضلين للعمل السياسي والتمثيلي الذي يتغيا التقيد بقواعد النزاهة وخدمة الصالح العام … ضد مظاهر الفساد وتمييع مفهوم السياسة وإطلاق اليد للريع الاقتصادي …
الحاجة لبيئة سليمة ..
مؤتمر الاتحاد الاشتراكي في اسفي يتجاوز البعد التنظيمي ..للاشتغال على أسئلة وقضايا التنمية بالإقليم وتقديم الأجوبة الحاسمة والموضوعية الضرورية لكل الإشكالات المطروحة …والتي تعكسها مؤشرات الفقر و الهشاشة والبطالة.. في مجال ترابي غني بموارده المعدنية والبحرية..الصناعية و الفلاحية …يساهم بقسط كبير في إنتاج الثروة ودعم خزينة البلاد بالعملة الصعبة والموارد الضريبية ..ولا ينعكس ذلك على فرص الشغل وعلى جودة الخدمات العمومية ..
إقصاء أسفي من المخططات التنموية الاستراتيجية التي يتم تنزيلها في أقاليم أخرى يحرم بالضرورة أسفي التي تستثنى من فرص التنمية و من الاستثمار المنتج لفرص الشغل أمام ضعف بين للترافع على القضايا والملفات الكبرى مع الفاعل الحكومي من قبل من عهد لهم ومن “حازوا” مقاعد التمثيلية البرلمانية ..وذلك كلام فيه شؤون …
فتحقيق العدالة المجالية والانصاف الترابي وتوسيع المكتسبات التنموية رهين بحزب قوي يتملك قراره التنظيمي ولديه استراتيجية عمل عميقة متكاملة وفعالة …هذا مايفكر فيه وعليه الاتحاديون في ماي 2025 ..انتهى زمن الفوضى التنظيمية ..
التنموي والاقتصادي..
ضرورة استحضار أسئلة النموذج التنموي الذي يليق بمستقبل الجهة و ملامح هذا النموذج بآسفي كقطب أساسي داخل الجهة .. يقتضي من الفاعلين العموميين سواء من موقع الحكومة أو من موقع الجماعات الترابية أو باقي الفاعلين المؤسساتيين …
أولا.. الانفتاح الضروري بالتواصل و الحوار وتفعيل مداخل الديمقراطية التشاركية التي اختارها المشرع الدستوري لتكون مكملة ومصاحبة و مدعمة لمشروعية الديمقراطية التمثيلية ..حتى يحصل المعنى والأساس المتين لطرح ملفات ومعيقات التنمية في مدينة تنتج الثروات ولاتستفيد منها ..
ثانيا ..ضرورة استحضار الفوارق المجالية واعتماد مبدأ الإنصاف الترابي و العدالة المجالية كمحددين أساسيين في مختلف التدخلات العمومية و البرامج التنموية .
ثالثا …الرفع من الجاذبية الاقتصادية لآسفي بوضع محفزات ضريبية و جبائية جديدة من أجل تشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل .
رابعا..إدماج آسفي ضمن المخططات التنموية الاستراتيجية التي اعتمدتها بلادنا في العشرية الأخيرة كمخطط الإقلاع الصناعي .. مخطط تنمية المصايد البحرية.. المخطط الأخضر .. الرؤية الاستراتيجية للسياحة 2020 …أخيرا الاستراتيجية الوطنية للنقل و اللوجيستيك …….
خامسا..اعتبار آسفي قطبا لإنتاج الطاقة ..يقتضي بالضرورة أن يتحول معه الإقليم ..إلى قطب صناعي متخصص ..
سادسا..استثمار الميناء المعدني الجديد من أجل إحداث مناطق لوجيستيكية تقوي حظوظ الملاحة البحرية و التبادل الدولي بين الجهة و باقي بقاع المعمور..فكل سفن العالم تحط في أسفي والمستفيد بضع مؤسسات عمومية ذات التوطين الضريبي خارج أسفي ..
سابعا …توسيع المجال السقوي بإقليم آسفي و تشجيع الزاراعات البديلة ذات المردودية الاقتصادية .
ثامنا…إدماج البعد البيئي في كل البرامج التنموية بالإقليم تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 و التي صادقت عليها الحكومة و أضحت مرجعا موجها للسياسات العمومية ببلادنا .
ختامه ..الموقف ..
في ختام هذه الورقة التي حاولت الاحاطة بمجمل القضايا التي طرحها الاتحاديون في تحضيرهم للمؤتمر الاقليمي..لابد من التأكيد على الضرورة القصوى لتأهيل المدينة وفك الارتباط مع لوبيات وشبكات الفساد الانتخابي التي رهنت وكبلت وعقدت كل رؤية أو توجه نحو تطوير المدينة والاقليم …أصبحت أسفي رهينة وجوه فاسدة لا أصل سياسي لها تتحكم في مداخل الثروة المحلية ..تصنع الخرائط الانتخابية ..تخترق المؤسسات التمثيلية …توزع المواقع والجماعات بأسلوب الكعكة …قد يتفاجئ الفاعل الرسمي بإعادة سيناريو 2011 الذي اشتعلت فيه المدينة وأحرقت المؤسسات واعتقل الناس ….
الثروة موجودة…البطالة مرتفعة ..التنمية متوقفة ..واسفي مدينة بحرية بلاشاطئ ….وبلا رؤية سياحية وحتى سياسية ….
- هذه المادة الإعلامية تنشر بالتوازي في جريدة الاتحاد الاشتراكي وموقع سفيتوداي
