المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف / البيان العام

151

المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يؤكد على أن المدخل الأساسي لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتمثل في إقرار الديمقراطية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة.

وقد أصدر المؤتمر البيان العام التالي:

تحت شعار “الديمقراطية لعدم التكرار” عقد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، كجمعية متخصصة في ماضي وحاضر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومبدعة لآليات ووسائل عدم التكرار مستقبلا، مؤتمره الوطني السادس بمراكش أيام 16 و17 و18 فبراير 2024، وذلك في إطار سعيه لتجديد التسوية الشاملة والعادلة والمنصفة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويأتي مؤتمرنا هذا في سياق يتميز:
دوليا: بالصراع بين الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ، والقوى الوطنية التواقة عالمي ديمقراطي متعدد الأقطاب من جهة أخرى، وهو ما يقتضي مراجعة شاملة لأنظمة هيئة الأمم المتحدة.
إقليميا: استمرار الكيان الصهيوني المغتصب في سياسة الإبادة المتحدة الأمريكية وحلفائها عقب معكرة طوفان الأقصى التي جاءت في إطار دفاع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن حقوقه في بناء دولته الوطنية المستقلة على كامل ترابه الفلسطيني وعاصمتها القدس، مما يستدعي الضغط من أجل الإيقاف الفوري للحرب الظالمة على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ما يرافق ذلك من رفع للحصار وإدخال المساعدات الإنسانية. وفي هذا الإطار فإن المؤتمر يطالب الدولة المغربية بوقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
يعبر المؤتمر عن قلقله البالغ تجاه ما يشهده الوضع الحقوقي في بلادنا من مس الحريات، وتراجع عن الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي والإضراب وتأسيس الجمعيات، ومن مساس متصاعد بالحق في الحياة الكريمة بفعل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وزاوج السلطة بالثروة.
– يسجل المؤتمر تعامل الدولة بمنطق تجزيئي في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث ظلت العديد من الملفات دون تسوية سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية أو الاعتذار الرسمي والعلني للدولة أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما يسجل المؤتمر عدم الاستجابة لمطلب الندوة الدولية بمراكش سنة 2018 حول إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة، ومن خلال سن تدابير عدم التكرار المتمثلة في:
– إقرار دستور ديمقراطي يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
– مراجعة السياسة الجنائية بما لا يتناقض مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
– مراجعة البرامج والمناهج التربوية بما يصورن الذاكرة الوطنية ويخدم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
– وضع الخطة الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ.
وعليه فإن المؤتمر يطالب بوضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها بلادنا من خلال تدابير وإجراءات عملية ملموسة من ضمنها:
– إطلاق سراح المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية وضمنهم معتقلو حراك الريف ومناهضو التطبيع.
إن المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وهو يسجل هذه المواقف، يقف إجلال وإكبار لشهداء الشعب المغربي الذين استرخصوا أرواحهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
كما يدعو المؤتمر الدولة والمجتمع إلى حفظ الذاكرة المجيدة للشعب المغربي بما فيها ذاكرة التضحيات الجسام لمناضلاته ومناضليه الأبرار من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ويؤكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف استعداده الدائم لمواصلة العمل المشترك مع مختلف القوى الحقوقية ومناصريها على قاعدة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين في سنة 2013

تحميل مواضيع أخرى ذات صلة
تحميل المزيد في إلى من يهمه الأمر
التعليقات مغلقة.

شاهد أيضاً

توقيف اشخاص يروجون المخدرات والاقراص باسفي

آسفي :عبدالرحيم اكريطي تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائي…