الرئيس كموش وقضية التفويضات..

اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة. هكذا جاءت ساعة هذه المدينة الجميلة على يد الرئيس كموش. و بالفعل فان حديث العام و الخاص في مدينتنا يتناول المآل المزري الذي وصلت اليه كنتيجة طبيعية للتسيير المرتجل، و تقديم المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة، و التسيير الجماعي طبقا لمزاج السيد الرئيس. و هكذا نسجل ميل ميزان القوة داخل الجهة لفائدة بن كرير مثلا التي راكمت النجاحات الاقتصادية بفضل تسييرها في حين تراكم اسفي الكبوة بعد الاخرى، بالاضافة الى المحاربة الممنهجة للرئيس لكل استثمار منتج للعمل و الدخل، و دخوله في صراع عقيم مع مختلف المصالح الخارجية، و المستثمرين و المجتمع المدني و المواطنين؟؟؟
في ظل هذا الوضع الصراعي المسموم لا يمكن لمدينة جميلة كأسفي ان تعيش، و لا يمكن لاغلبية جادة و نزيهة ان ترى النور و لا يمكن لعجلة التنمية ان تسير.
و سنسوق مثالا بسيطا، بين عدد لا يحصى من الامثلة التي سنوردها في وقتها، عن الممارسة الخطيرة للرئيس كموش و يتعلق الامر بالتفويضات التي منحها لنوابه قبل ان يسحبها لاسباب لا يعلمها الا الله. فقد اصدر السيد الرئيس سيلا من التفويضات لنوابه تحدد لهم جميعا نفس مجالات التفويض؟؟؟ الامر الذي يعد تجاوزا و خرقا خطير للمادة 55 من القانون 78.00 و الذي تنص على انه “يجوز لرئيس المجلس الجماعي التفويض بقرار بعض مهامه الى نوابه شريطة ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الاداري المنصوص عليه (مع مراعاة احكام المادة 51 (المتعلقة بالحالة المدنية). تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الاولى من هذه المادة …”
و بالتالي تعتبر جميع القرارات المتخدة بناء على هذه التفويضات باطلة. هكذا عاشت مدينتنا، بفضل السيد الرئيس، خارج القانون و اصبحت جميع القرارات المتخذة في مختلف المجالات لاغية. ان المثقف العضوي المسفيوي و المجتمع المدني مدعو اليوم اكثر من اي وقت مضى الى تحمل مسؤولياته و واجباته اتجاه مدينته التي كانت في زمان ما حاضرة المحيط، اما اليوم فهي فعلا لا تستحق ما قد نصفها او يصفها به الاخرون.