لقد عودتنا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي بمفاجئاتها الغريبة و العجيبة ، والتي لا نظير لها بين اخواتها الوكالات بالمغرب ، ولم يكن ذلك منطلقا من فراغ أو من تصور حالم أو واهم وإنما نتيجة رصد واقعي ، ولما تعكسه الأنباء الواردة ، كما هو الحال اليوم مع النظام المعلوماتي الجديد الذي طبقته الوكالة بأسفي مؤخرا ،حيث كشف عن فضائح مالية كبيرة ، تقدر بالملايين لم يتم استخلاصها بعد .
وقد فاجأتنا الوكالة مؤخرا بخبر مفاده مصادقة جميع أعضاء المجلس الإداري للوكالة على جميع نقط جدول الأعمال بالإجماع ، وغالبية الأعضاء الذين يمثلون مجالسهم المنتخبة أصيبوا بالخرس ، لا نقاش ، لا معارضة لا تحفظ ، ولا هم يحزنون.. اللهم بارك والحق أحق أن يقال هنا ، من حق القائمون على الوكالة أن يتباهون ويتفاخرون بالأرقام الفلكية التي حققوها ، والتي جاءت نتيجة الفواتير الصاروخية التي اكتوت بها ساكنة أسفي .
أما موضوع الصفقات فالحديث طويل وعريض ،كانت أهمها صفقة “ورش شارع الحسن الثاني” ، والتي نشر حولها إعلان يؤكد عن نهاية الأشغال سنة 2021 ، وبعد أيام نتفاجئ من جديد وما أكثر مفاجئات “وكالتنا ” الموقرة، بنشر إعلان آخر حول الورش يفيد ببداية الأشغال سنة2022 ، وهذا التخبط في هذه الصفقة التي طال الاشتغال فيها منذ سنة 2012 إلى يومنا هذا ، وهي متعثرة وسلحفاتية ، فقد تناوب عليها عدد كبير من المقاولات ،و أضحت “أضحكوة ” تتهكم عليها العامة في المقاهي ويحكي حكايتها أصحاب الطاكسيات لكل زبون يركب معهم .
ولهذا تطالب العديد من جمعيات حماية المال العام من المجلس الأعلى للحسابات ، بضرورة فتح تحقيق نزيه في هذه الصفقة التي تحوم حولها شبهة الفساد . وكذا حول الشركات التي حازت على الصفقات بالوكالة ، فقد لا نستغرب عندما نجد المستفيدين من الهمزة والهبرة أقارب وزوجات وأصدقاء وووو .
فأسفي هي بالنسبة لهم منجم غني بالثروات لا يحق لأحد الاقتراب منه ، وان شئت فهي أشبه ب “العزري” الذي كنا نراه منتصبا في الحقول يخوف الطيور حتى لا تقترب من المحصول فتأكل منه وتشبع بطنها .
سعيد العبدي
