بعد 41 سنة من الخدمة.. وداعا الوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي

بقلم عبد الله النملي
رغم انقراض وكالات النقل الحضري بالمدن المغربية، لازالت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي تؤمن تنقلات الشرائح الاجتماعية منذ 41 سنة. ويظل المواطنون الذين دفعتهم ظروف الحاجة وعدم امتلاكهم لوسيلة نقل، مجبرين على الخدمات الرديئة للنقل العمومي بآسفي والتي تشبه رحلات جحيم مدفوعة الأجر، لا تصلح حتى لنقل الحيوانات والدواجن، فبالأحرى تخصيصها لنقل المواطن المسفيوي الذي لا يرضى المهانة والذل والاستهتار بكرامته، حافلات فقدت عنفوان شبابها، مهترئة وكراسيها غير مثبتة وأعمدتها مهزوزة وأرضيتها مهشمة، ونوافذها بدون زجاج، وإذا لم ينتبه الزيون أثناء تواجده داخلها قد يعثر ويسقط، زد على ذلك الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف.. ويترتب عن الخصاص الكبير في الحافلات وتردي حالتها الميكانيكية التأخر عن المواعيد اليومية للطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين وذوي الأغراض، لتجد غالبية المنتظرين نفسها تحت رحمة “الكراول” والطاكسيات والتريبورترات والهوندات والدراجات الصينية، ووسائل نقل أخرى اعتادت نقل الحيوانات، تمت تهيئتها وتجهيزها حتى صارت بآسفي تحظى بشرف نقل الموظفين بربطات العنق والحقائب والطلبة والفتيات الأنيقات، ليمتزج طيب عطرهن برائحة الكلأ ووبر الخرفان، في منظر هو أشبه بذلك الموجود ببعض قرى آسفي المجاورة.
وبعد مصادقة جماعة آسفي يومه الأربعاء 17/5/20177 على نظام التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بآسفي مُنهيا مرحلة تدبير الوكالة المستقلة للنقل الحضري، تبقى المشكلة الرئيسية هي: كيف يمكن التوفيق بين تحسين مستوى خدمات النقل العمومي وتسويقها بأسعار تُناسب القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن المسفيوي، علما أن نظام التدبير المفوض لا يستطيع التأقلم مع القدرة الشرائية المُنخفضة للمواطنين المغاربة؟، ذلك أن مبدأ حقيقة الأسعار الذي تعتمده الشركات المستفيدة من التدبير المفوض، يحول دون الاستجابة للبنود المتعلقة بتقديم أحسن الخدمات بأقل تكلفة اجتماعية. ولعل إسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص، دون وضع أي إطار قانوني أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين قد يكون مشكلة في حد ذاته. نتمنى صادقين أن تنصلح أحوال المدينة للأحسن..