النقابة الوطنية للتعليم العالي تكشف عن تجاوزات عميد كلية أسفي

متابعة لأوضاع الكلية التي تزداد سوءا و ترديا يوما تلو اليوم، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بآسفي اجتماعا خصص لدراسة الحالة المزرية التي وصلت إليها الكلية نتيجة التسيير الأهوج لعميدها الحالي والذي جعلها مؤسسة أطلال، مبديا محاولات فاشلة للتستر على واقعها المأساوي المتضح بالملموس للعموم و للمسؤولين من مختلف الجهات دون أي تدخل لإصلاحه لحماية مؤسسة عمومية من الإفلاس النهائي. وبعد استعراض الملفات والقضايا المعروضة والرسائل والشكاياتالتي توصل بها المكتب المحلي من قبل بعض أساتذة الكلية، يعلن الجمع العام بشكل مسؤول تنديده بالشطط في استعمال السلطة وبالسياسة التدميرية التي انتهجها عميد الكلية منذ قدومه والتي سعت إلى تخريب الكلية، وذلك عبر :
1. إهانة أساتذة الكلية وتحرشه بهم وعلى مرأى ومسمع من طلبتهم وزملائهم وموظفي الكلية؛
2. شنه سياسة انتقامية من كل الأساتذة الشرفاء الذين رفضوا الخنوع له والتستر على أفعاله عبر اتصالهم بالوزارة الوصية وتسليمهم لها ملفات تفضح و تثبت تجبره وتسلطه وسوء تسييره وتدبيره بما فيه محاولات انتقامه بسعيه إلى محاولة عزله بعض الأساتذةوإمطار البعض الآخر بسيل من الاستفسارات والإنذارات (التي تم إلغاء بعضها من طرف مختلف المحاكم) والاقتطاعات غير القانونية، فضلا عن عرقلة ترقياتهم بتعمده ارتكاب أخطاء شكلية فيها بهدف المماطلة في عرضها على اللجن المختصة؛
3. تجميده عمل هياكل الكلية من مجلس كلية ولجن منبثقة عنه واستفراده باتخاذ القرارات خارج الهياكل المنتخبة ضدا على القانون 00-01 وهو ما يتجلى في صرفه بشكل أحادي للميزانية منذ 2012 ودعوته لاجتماعات هياكل الكلية وتغيبه القصدي عنها دونإعادة عقدها و رفعه للاجتماعات مباشرة بعد توقيع الحاضرين في لائحة الحضور فقط ليكتب فيما بعد تقارير على هواه؛
4. رفضه الإدلاء بتقارير اللجن ومجالس الكلية للاطلاع على مضامينها، وتجاوزه لصلاحيات الشعب والمسالك وتعمده إسناد مواد دون سند قانوني ودون العودة إلى الشعب ودون احترام التخصص؛
5. استعماله لتطبيق معلوماتي في تدبير النقط من تصميم داخلي تشوبه العديد من المشاكل واﻻختلاﻻت والتي تجعل التفريق بين الخطأ و التزوير أمرا مستعصيا؛
6. توزيعه المناصب دون الرجوع إلى مجلس الكلية، وحرصه على إغراق الكلية بتخصصات لا تعاني نقصا فيها وذلك من اجل تسهيل عملية انتقال الموالين له خارج الضوابط المعمول بها؛
7. محاربته التكوينات ولاسيما تلك التي تمثل إضافة نوعية بالكلية والتي ناضل أساتذة الكلية إلى جانب الأجهزة الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل حق الكلية فيها، ويتعلق الأمر أساسا بماستر الدراسات العربية والرياضيات، وامتناعه عن فتح ماسترالنقد العربي القديم طبقا لقرار اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الكلية والتوصية المستعجلة للجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس الجامعة، وامتناعه عن توفير تطبيق معلومياتي خاص بالماستر يستجيب للضوابطالوطنية ويمكن من تسجيل الفوج الأول أساسا؛
8. دفعه نائبيه إلى التطاول على أعضاء مجلس الكلية لإستفزازهم بهدف اتخاذ ذلك ذريعة لرفع أشغال المجلس و تعطيل مصالح السادة الأساتذة و مصالح الطلبة وفوق ذلك كله و ضدا على القوانين و الأعراف المنظمة يستفرد باتخاذ القرارات التي تلبي أغراضهالشخصية؛
9. مباركته لسيل الاتهامات الخطيرة التي يعلن عنها نائباه على مرأى ومسمع السادة أعضاء مجلس الكلية؛
10. رفضه معالجة مشكل الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي عن الكلية، مما يضطر الأساتذة إلى إنهاء الحصص قبل الخامسة مساء!!! ويحول بينهم وبين استعمال الأدوات الحديثة في التدريس والتكوين (عاكس ضوئي – عرض شرائح …)، وتماديه في الامتناععن تزويد أساتذة الكلية بالوسائل الضرورية للعمل وفي ذلك تبخيس واضح للعملية التربوية، أضافه إلى عدم تجاوبه مع الطلبات الملحة من اجل إصلاح قاعات ومدرجات الكلية التي صارت أشبه بالأماكن الخربة؛
11. تماديه في سن سياسة الآذان الصماء تجاه احتجاج كل مكونات الكلية بسبب غياب مرافق للنظافة و تعمد إغلاق مراحيض الكلية واستمرار رفضه فتح مقصف الكلية؛
12. سعيه إلى تشويه صورة الأساتذة أمام الطلبة عبر تحميلهم مسؤولية عدم تسلمهم لشواهدهم موهما إياهم أن دور الأساتذة يتجاوز إمساك النقط وإجراء المداولات ومد إدارة الكلية بمحاضر النتائج؛
ووعيا من الجمع العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي بمدى ما وصلت إليه أوضاع الكلية من درجات خطيرة وغير مسبوقة، ومن أجل وضع كل المعنيين أمام مسؤولياتهم الإدارية والقانونية والأخلاقية تجاه مرفق عمومي قرر عقد يوم دراسي حول مصيرالتكوينات بالكلية وتنظيم ندوة صحفية لعرض ما ترفض بعض الجهات سماعه بالوثائق والمستندات، وهو ما سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.