طالب والي جهة دكالة عبدة العربي الصباري حسني تجار مدينة أسفي بمساعدة السلطات المحلية للحد من التجارة غير المنظمة والتغلب على هذا المشكل الذي يؤرق التجار أنفسهم، ملاحظا أن البعض منهم يساهم في تمويل هؤلاء، ومؤكدا خلال لقاء إخباري ترأسه صباح اليوم الجمعة أحمد رضى الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول عملية تحهيز المحلات التجارية " رواج " أن تحديث المدينة القديمة سيتم عبر شطرين الأول داخل الأسوار والثاني خارجها، مبرزا أن " قيساريات " أسفي تم هيكلتها هذه السنة في إطار برنامج حددت له أربع سنوات 2008 / 2012 . وطالب بعض ممثلي التجار في شهاداتهم بخصوص مشروع " رواج " بتبسيط المساطير القانونية الخاصة بالشأن التجاري وتخفيض الضرائب وفتح المجال الاستفادة من مشروع " رواج " من قبل الموجودين في لائحة الانتظار، بالإضافة لمشكل الباعة الجائلين، الذي اعتبره الوزير الشامي في جوابه على أسئلة التجار " كارثة " لاعتماد هذا النوع من التجارة على سلع قد تضر بالمواطنين وما يسببه من ضرر للتجار المنظمين ، موضحا في الآن نفسه

أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تدخل ثلاث شركاء، وهم الوزارة الوصية بصفتها مسؤولة عن وضع استراتيجية وحلول ميدانية للقضاء عليها، مشيرا في هذا السياق لتخصيص الدولة في السابق لمبلغ 12 مليار لبناء دكاكين لاحتضان التجارة غير المنظمة، فباعها أصحابها وعادوا لحالهم السابق، وهناك أيضا مسؤولية السلطات المحلية لتنفيذ القرارات وكذا تعاون التجار من خلال الانخراط في العملية والبعد عن المواقف المزدوجة، وأكد  الوزير أن وزارته اقترحت على وزارة الداخلية تقليص الضرائب المحلية، وأن اعتماد طريقة " المحاسبة المبسطة " ستقلص من قيمة الضرائب. وقدم محمد أزواو مدير غرفة الصناعة والتجارة بأسفي عرضا استعرض فيه المراحل التي مر بها مشروع " رواج " بأسفي ، والعراقيل التي حالت دون إقدام بعض التجار على التسجيل ضمن المستفيدين ، منها التخوف من الضرائب وعدم توفر جل التجار على الوثائق لإدارية. وزار الوزير رفقة الوالي ومسؤولي المدينة في ختام اليوم الإخباري بعض المحلالت التجارية التي استفادت من الشروع المذكور.