زار الثلاثاء الماضي وفد من جماعة العدل والإحسان بأسفي معتصم اللجنة الموحدة للمعطلين ببلدية أسفي، حيث لازال المعطلون والمعطلات مرابطين ببابها وبهوها مايربو على شهر كامل، وعبر أعضاء جماعة ياسين  ( اسميميت وبلعياط والصادق ...) عن تضامنهم مع المعتصمين ، الذين قدموا بين أيديهم  الخطوط العريضة لملفهم المطلبي ومعاناتهم  من أجل انتزاع حقهم في الشغل و العيش الكريم،  كما عرف اليوم نفسه  وقفة احتجاجية لعمال شركة " أولياريس "  أمام عمالة اسفي عبر فيها المحتجون عن مطالبهم  وعن تضامنهم مع معطلي اللجنة الذين يتقاسمون معهم المعاناة نفسها من اجل الحصول على الشغل .

اضطر المعطلون المنضوون تحت لواء اللجنة الموحدة للمعطلين بآسفي التي تضم كل من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وجمعية المجاز المعطل إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صباح يوم الأحد أمام مقر ولاية جهة دكالة عبدة مستغلين وقت خروج موكب والي الجهة الذي اتجه ذلك الصباح لحضور الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني بمقر ولاية الأمر،حيث أقدم المعطلون على منع الموكب من المرور،ليتم الاستنجاد بعناصر من القوات المساعدة والشرطة التي قامت بمحاصرة المحتجين الذين ظلوا يرددون شعارات شديدة اللهجة أمام مقر الولاية.

وقد أقدم المعطلون الذين ظل جزء منهم مرابضا أمام مقر الولاية والآخر ببهو الجماعة الحضرية لآسفي مكان اعتصامهم قرابة أسبوعين على توزيع بيان توصل  موقع " آسفي اليوم" بنسخة منه فندوا كل الادعاءات الديماغوجية من قبيل البعد الاجتماعي،دولة الحق والقانون،طي صفحة الماضي،الحكامة الجيدة،بحيث أضافوا في نفس بيانهم على أنه بدل إنزال هذه الخطابات في الواقع المعيش اليومي للشعب المغربي،خرج رئيس المجلس البلدي بتصريحات في إحدى اليوميات المغربية بعيدة عن مؤشرات الموضوعية والعقلانية،وذلك في كون القانون يمنع التوظيف المباشر،لكن ذلك اعتبروه غير صحيح لأنهم يملكون محاضر استفادة حاملي الشهادات برسم موسم 2010 .

نحن عائلات اللجنة الموحدة للمعطلين بآسفي، نستنكر وندين بشدة السلوكات اللاإنسانية التي تمارس في حق أبنائنا المعتصمين بمقر المجلس البلدي لآسفي، حيث يتم منعهم من أبسط حقوقهم الأساسية والمتمثلة في التغذية والمراحيض. ونحن إذ نستنكر هذا الحصار المضروب على فلذات أكبادنا، نحمل كامل المسؤولية للسلطة المحلية والمجلس البلدي عن أي مخاطر تهدد صحة وسلامة أبنائنا.وفي المقابل نطالب بإعطاء إجابة حقيقية وشاملة لملفهم المطلبي.  وأخيرا، ونطالب الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والنسائية والشبيبية  والإعلامية وكل الشرفاء لدعم نضالات اللجنة الموحدة للمعطلين.

طالبت اللجنة الموحدة للمعطلين بأسفي بالاستفادة من مرافق شاطئ مدينة آسفي (مقهى ، مطعم ، مرافق صحية ، الرشاشات و الأكشاك ، مرأب للسيارات ،...) ، و مناصب الموظفين الأشباح و المناصب الشاغرة الموجودة بالجماعة الحضرية و الفيلات المكرية بـ 70 درهما في إطار المشاريع المقترحة من طرف اللجنة الموحدة للمعطلين. وجاء في بلاغ لها توصلت " أسفي اليوم " بنسخة منه أن أموال المناصب الشاغرة صرفت في إصلاح مقر المجلس البلدي (مصلحة الأختام، مصلحة التعمير، قاعة الاجتماعات ) ، وتساءلت اللجنة الموحدة للمعطلين : هل يعقل أن يستفيد المتنفذون داخل الإقليم (رجال السلطة، أعيان...) من كراء الفيلات بسومة كرائية لا تتجاوز 70 درهما ؟ وأن يبقى الموظفون الأشباح يستفيدون من المناصب المالية بدون وجه حق ؟ وأن تفوت مرافق شاطئ مدينة آسفي لذوي النفوذ ضدا على مطالب اللجنة الموحدة للمعطلين ؟

إن ما يميز الساحة بالإقليم عادة هو الركون و الاستسلام لجميع القرارات التي تمر أمام  أعيننا بدون أن يستطيع أحد منا اتخاذ موقف حقيقي بشأنها . و اللجنة الموحدة للمعطلين ( فرع آسفي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وجمعية المجاز المعطل بآسفي ) مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إصدار موقف واضح مما يجري لتضعه موضع النقاش الحقيقي حتى يتحمل الجميع كل من موقعه مسؤوليته التاريخية و الوطنية في ما يجري و يمارس على فئة من المعطلين ، أراد القائمون على الشأن المحلي تهميشها، و إقصائها، و إبعادها عن ساحة الاستفادة باعتبارها تمثل تمردا على الوضع القائم . لقد شكلت اللجنة و منذ تأسيسها منهجا واضحا قائما على الاستقلالية و وضوح الرؤية ، و كانت في لحظة تؤدي واجبا في الدفاع عن مشكل البطالة بجميع الصيغ المتاحة و ضد كل أشكال المحسوبية و الزبونية …  

في اطار تشجيع تجربة جمعية البديل لمواجهة البطالة بأسفي في مجال التشغيل الذاتي و القائمة على الفكر التشاركي مع الدولة لحل مشكل العطالة, وباعتماد رؤية تنموية , قام السيد والي جهة دكالة- عبدة بكل روح وطنية ومسؤولية بعقد لقاءات جادة ومتواصلة مع جمعية البديل بأسفي حضرها بمعية السيد الوالي كل من الكاتب العام بالعمالة, باشا المدينة, رئيس المجلس البلدي, رئيس القسم الاجتماعي , رئيس القسم الاقتصادي,مدير المركز الجهوي للاستثمار, مدير غرفة الصناعة و التجارة والخدمات, مندوب الصناعة والتجارةو الخدمات,نائب وزارة التربية الوطنية بالاقليم......ودلك على أرضية المشاريع التنموية المقترحة من طرف جمعية البديل والتي سيتم تمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تهدف الى الحد من آفة البطالة والهشاشة .