أمام فشل كل مخططات ومبادرات الدولة في ميدان التشغيل ( المجلس الوطني للشباب والمستقبل، CIOP، ANAPEC , المناظرات...) لم يعد أمام المعطلين إلا تنظيم أنفسهم و النضال من اجل حقهم العادل والمشروع في الشغل كما هو متضمن في الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكعادتها لم تجد الدولة من إجابات عن هذا الواقع سوى تسخير ترسانتها القمعية وآلتها الإيديولوجية لتمويه الرأي العام بمشاريع تافهة لمحاصرة وقمع النضالات السلمية للمعطلين . وما المعركة النضالية التي تخوضها اللجنة الموحدة للمعطلين بآسفي (الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – جمعية المجاز المعطل ) ابتداء من 4 ماي 2010 بمقر المجلس البلدي من خلال اعتصام مفتوح على كافة الأشكال النضالية ،إلا تجسيدا لهذا الواقع. فبدل أن يفي المجلس الحضري بالعهود التي التزم بها مع اللجنة الموحدة للمعطلين فضل كعادته نهج سياسة التجاهل والحصار غير مهتم باعتصام اللجنة الموحدة للمعطلين ومبخسا من قيمة صداه النضالي بالإقليم من خلال سد باب الحوار ، وخلق إطارات صفراء مشبوهة وممخزنة تستغل حاجة المعطلين للشغل لتمرير سياسة الدولة في ميدان التشغيل، بل وصلت لا آدمية المسئولين بهذا الإقليم بمنع الطعام والماء والمراحيض عن المعتصمين بل وصلت حد منع الأمهات المعتصمات من رؤية أبنائهم.
