- الرئيس :خلدون الوزاني (إطار بنكي)

- نائبه الأول :مصطفى مير ( إطار فوسفاطي)

- نائبه الثاني :حميد بن عمر ( مقاول)

- نائبه الثالث : حميد الجفوي ( محاسب)

- نائبه الرابع :أنور الدبيرة  تلمساني(مسؤول بقسم التنمية البشرية بعمالة أسفي )

- الكاتب العام :عبد الرحيم الغزناوي( إطار فوسفاطي)

- نائبه :خليل مخلص (أستاد بالتعليم العالي)

- أمين المال : عمر أبوزاهر (إطار فوسفاطي )

- نائبه :أحمد بلعسال ( موظف فوسفاطي )

- المستشارون:ميلود مروري (بنكي)-جمال اللون (تاجر)- أحمد بوكطاية (مقاول) – طه الأزهري (مقاول)- نجيب خربوش ( مقاول)- عبد الفتاح الحفيان (مقاول)

نفى حسن شوميس رئيس فريق أولمبيك أسفي ما تم تداوله مؤخرا حول وجود لائحة لمكتب مسير جديد . وأضاف في اتصال مع الجريدة أنه اطلع على فحوى ذلك كباقي المنخرطين . وأن ذلك لا يعدو أن يكون محض تسريبات موجهة تسعى لخلق البلبلة وسط مكونات الفريق ، وتابع شوميس قائلا بأن الجمع العام انتخبه لمدة أربع سنوات. يشار إلى أن أحد المواقع الإلكترونية المعروفة بخدماتها المؤدى عنها ، قامت بتسريب لائحة لمكتب مسير آخر يضم في تشكيلته مستخدمين بالمكتب الشريف للفوسفاط راغب في تحمل المسؤولية المباشرة بعد النتائج الكارثية التي كادت أن تعصف بالفريق. 

الاتحاد الاشتراكي عدد 9488

تعرض أحد الأبراج التاريخية بالموقع الأثري البرتغالي "قصر البحر"، أمس السبت، لانهيار أتى على واجهته الجنوبية الغربية المقابلة للمحيط الاطلسي، حسب ما تمت معاينته بعين المكان.ويرجح أن تكون التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة وكذا التأثير القوي لأمواج البحر التي تصطدم مباشرة بالموقع الأثري وهشاشة الوضعية الجيولوجية للجرف البحري الذي يتواجد به، من العوامل التي تسببت في هذا الانهيار الذي سبقه قبل فترة وجيزة انهيار سور محاذي له.ويرجع بناء هذه المعلمة التاريخية، التي تعد من نماذج الهندسة المنويلية والتي شكلت نواة الوجود العسكري البرتغالي بمدينة آسفي، إلى مطلع القرن السادس عشر.وكان "قصر البحر" أول موقع احتله البرتغال لدى دخولهم إلى مدينة آسفي، واستخدموه، بالنظر لموقعه الاستراتيجي المتصل مباشرة بالبحر، كمكان لإقامة الجنود وتخزين الأسلحة والبضائع، فيما اضطلعت أبراجه أساسا بوظيفة المراقبة العسكري .   MAP

من هنا ينبع السؤال للإجابة عن ظاهرة التسول بمدينة الشماعية لاعتباران أساسيان: الأول كون مدينة الشماعية هي المدينة التي تظم أكبر عدد من أبناء قبيلة احمر اليمنية الأصل ،والاعتبار الثاني هو كون اسم الحمريين ارتبط لدى العامة بذكر مدينة الشماعية .لطالما عرف سكان قبيلة احمر بتنقلهم الدائم بين مدن وقرى المغرب ،بل إن تواجدهم بمدينة الشماعية ارتبط أصلا بهجرتهم التاريخية من اليمن إلى جنوب المغرب إبان الفتوحات الإسلامية، واتجاههم بعد ذلك نحو الشمال للاستقرار بالقرب من مدينة أسفي بمدينة القصبة آن ذاك والتي تحول اسمها إلى الشماعية فيما بعد.

اتهم العداء خالد السكاح المخرج السينمائي نورالدين الخماري بالوقوف وراء مساعدة زوجته على تقديم تصريحات صحافية لجرائد مغربية حول ما أصبح يعرف بقضية اختطاف أبنائه طارق وسلمى من طرف السفارة النرويجية بالمغرب.ففي حوار تنشره جريدة «الاتحاد الاشتراكي» لاحقا، أوضح السكاح أن نور الدين الخماري استعمل لتضليل الرأي العام الوطني في قضيته من أجل أطماع مادية، وأن هذا لا يمت لأخلاق المغاربة الذين ينبغي أن يتضامنوا مع أبناء بلدهم.

دشن الوالي الصباري صباح يوم الخميس الماضي بمستشفى محمد الخامس بأسفي " مركز تقويم الأعضاء " الخاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي كلف مبلغ  مليون و829 ألف و651 درهم واستغرق بناؤه ثمانية أشه، ويتوفر المركز على قاعات للجس وأخذ القياس والتركيب وكذا على قاعات للمشي والتجريب وأخرى خاصة بالآلات بالإضافة إلى مرافق إدارية وصحية.كما سلم والي الجهة آلة لتصفية الدم تبرع بها محسنون محليون للمركز الخاص بمرضى القصور الكلوي الذي يقدم خدمات صحية مجانية لمائة مريض من مرضى القصور الكلوي المنحدرين من الفئات المعوزة. وفي اليوم نفسه  تم تدشين "المركز الصحي الحضري زين العابدين" بعد إعادة ترميمه بتمويل من الميزانية العامة لوزارة الصحة في إطار برنامج دعم الجهوية وتقوية شبكة العلاجات الأولية. وستستفيد من خدمات التغطية الصحية ما يزيد عن  23 الف و514 نسمة . 

 

صدر بالجريدة الرسمية في 26/02/2009 ظهير شريف رقم 1.09.39 صادر في 2 صفر 1430 المواقف 18فبرلير 2009 بتنفيذ القانون رقم 07.09 الرامي الى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره و تتميمه. وبناء عليه فانه بموجب هذا القانون لم يبق من ضمن الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات وثيقة السجل العدلي الخاصة بأعضاء مكاتبها ، وعوضا عنها تم منح السلطة العمومية إمكانية إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي ، وهي الوثيقة التي تعتبر أكثر تدقيقا من ناحية المعلومات الخاصة بسوابق الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية .