في مدينة تُفترض فيها هيبة القانون، تتحول قرارات الإغلاق أحيانًا إلى مجرد أوراق تُعلّق على الأبواب، ثم تُنزع وتُمزق، بينما يستمر النشاط المخالف وكأن شيئًا لم يكن. هذا هو واقع ساكنة أحد الأحياء السكنية بآسفي، التي تعيش منذ سنوات على وقع ضجيج ورشة حدادة لا يربطها بأي سند قانوني، وسط صمت يثير أكثر من علامة استفهام. القضية ليست جديدة، بل …










