تعليق “الدلالة” بمركز فرز السمك الصناعي بأسفي أمام البرلمان

3,644

دعا النائب البرلماني عادل السباعي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب إلى إعادة فتح مركز فرز السمك الصناعي بميناء أسفي و الحد من المضاربات المترتبة عن إغلاقه، مؤكدا في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصيد البحري عزيز أخنوش على ضرورة وضع حد لمعاناة شرائح واسعة من مهنيي القطاع التي تعول في مدخولها اليومي على هذا المركز”.

و أوضح النائب البرلماني أن مركز فرز السمك الصناعي التابع للمكتب الوطني للصيد بميناء اسفي تم اغلاقه منذ بداية جائحة كوفيد 19، بناء على التماس قدم من قبل بعض المجهزين إلى السلطات المحلية، مضيفا أن هذا القرار شكل ” ضربة للاقتصاد المحلي، و خلف استنكارا و شجبا من طرف العديد من جمعيات و التجار”.

واعتبر السباعي القرار ” ضربا لقانون حرية الأسعار و المنافسة الشريفة بين المجهزين و باقي مكونات القطاع، ومنافيا للقانون 14.08 المنظم لتجارة السمك، مبرزا أن الإغلاق فوت على خزينة الدولة مبالغ مهمة بسبب تهريب كميات كبيرة من المنتوج البحري و عدم إخضاعها لتصاريح البيع و المصادقة القانونية، وفق تعبير النائب الحركي، الذي استحضر لغة الأرقام و تحدث استنادا إلى معطيات السلطات المحلية ليكشف أن عن وجود ” خسائر مالية كبيرة قدرت ما بين 300 ألف و 400 ألف درهم يوميا “، كانت لها “تبعات اجتماعية و اقتصادية على العاملين في القطاع و في مقدمتهم البحارة و التجار المشتغلين بمركز الفرز الذي يعد المركز الوحيد على الصعيد الوطني الذي تم إغلاقه”

و من جهتها ثمنت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بالجملة بميناء أسفي مبادرة النائب البرلماني و أكد عبد الجليل المكاوي رئيس الجمعية التي تخوض مسارا تصعيديا من أجل إعادة فتح المركز، أن تجار السمك المتضررين إلى أقصى حد يمكن أن يخطر على بال المسؤولين، ينتظرون من باقي برلمانيي المدينة أن يحذوا حذو السباعي، و أن ينشغلوا بهذا الملف و يدفعوا في اتجاه تطبيق القانون و إعلاء كلمته حتى يتم فتح السوق و إعادة اعتماد “الدلالة” كنظام للبيع بدل البيع المباشر الذي يكرس الأزمة و يفتح الباب لسلوكات لا تتماشى مع بنود دفتر التحملات الخاص بتجارة السمك و تتعارض كليا مع أهداف برنامج أليوتيس و خاصة ما تعلق منها بتثمين المنتوج” .

و سجل المكاوي، في تصريح خصنا به، غياب بعض التمثيليات المهنية عن الساحة مع كل أزمة يشهدها القطاع، متسائلا عن طبيعة الأدوار التي تقوم بها “إذا لم تكن قادرة على الاصطفاف إلى جانب المهنيين و العمل في شفافية و وضوح”.ليختم بدعوة الجميع إلى الدفاع عن مصالح المدينة بعيدا عن أساليب التعنت و الاعتزاز بالإثم التي أورثت القطاع كثيرا من المشاكل و كانت سببا في أزمة العاملين فيه، قبل أن تأتي الجائحة، و تعمق جراح الجميع”.

تحميل مواضيع أخرى ذات صلة
تحميل المزيد في إلى من يهمه الأمر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

حملة طبية داخل مقر حزب الحمامة بأسفي