صدر حديثا عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط الطبعة الثانية من كتاب “الحداثة السياسية في المغرب: إشكالية وتجربة” لمحمد الرضواني. يتضمن الكتاب جملة من المقالات المواكبة للتحولات السياسية المغربية، من قبيل؛ التنمية السياسية بين غموض المعنى والخلفيات الإيديولوجية؛ التنافس السياسي والتنمية السياسية في المغرب؛ ممارسة الحكم وإشكالية التنمية السياسية، جدلية القانوني والسوسيو- ثقافي في تطوير الممارسة الحزبية؛ الأمن الديني بالمغرب: رهانات تقرير التنمية البشرية وتحديات الواقع؛ السياسة المدنية في المغرب: بحث عن التجديد السياسي أم عن موقع جديد في الحقل السياسي؟؛ تشكيل الحكومة في المغرب: المنهجية الديمقراطية والحسابات السياسية؛ الانتخابات التشريعية وآفاق الانتقال الديمقراطي؛ الاقتصاد والديمقراطية: الأولوية والاستقلالية؛ الثقافة السياسية والانتقال الديمقراطي في المغرب.
وطرح هذه المواضيع للنقاش يجد مبرراته في ارتباط النسق السياسي بالأنساق الاجتماعية، وفي “تصاعد الحديث عن فشل الانتقال الديمقراطي في المغرب، سواء من قبل الباحثين أو السياسيين، المعبر عنه بصيغ وتعابير مختلفة؛ بطء الانتقال، الانتقال الطويل الأمد، تزييف الديمقراطية، تحديث السلطوية…إلخ، والذي يستحضر – بوعي أو بدون وعي- الكثير من عناصر أدبيات التراجع الديمقراطي، كأدبيات حديثة، تحاول دراسة أسباب تراجع الديمقراطية وفشلها في عدد من البلدان”.
وإذا كانت أغلب مقالات الكتاب صدرت في سياق مغربي متسم بالآمال والتطلع لغد أفضل، فإن ما تعرفه الحياة السياسية المغربية منذ 2016، يؤكد استمرار السلطوية بأدوات جديدة وأقنعة متجددة.
