أقدم احد المحامين بهيئة آسفي باستئناف قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بآسفي القاضي بتمتيعه بالسراح مقابل كفالة مالية حددها القاضي في 30مليون سنتيم مع سحب جواز سفره في ملف ما يعرف بالعقار بآسفي. حيث قررت الغرفة مساء يوم الأربعاء بالغاء قرار قاضي التحقيق في الشق المتعلق بالكفالة المالية وفي الشق المتعلق بسحب جواز سفره.مع ممارسة المعني بالأمر لمهنته بشكل عادي.
وتعود وقائع ملف العقار هذا إلى بداية شهر يوليوز الماضي عندما احالت الفرقة الوطنية الملف هذا الذي يتابع فيه عدد من المتهمين يتوزعون بين موظفين جماعيين ومحام على وكيل الملك بابتدائية آسفي الذي احاله بدوره على قاضي التحقيق بذات المحكمة. هذا الأخير اتخذ قرارا يقضي بالكفالة المالية وسحب جواز السفر للمحامي . وهو القرار الذي الغي من قبل الغرفة الجنحية باستئنافية آسفي.
وللإشارة فإن قاضي التحقيق وأثناء مثول الأطراف المشتكية امامه أتهمت في تصريحاتها الأولية المحامي المذكور بإقامة تعرضات على مطالب تحفيظ قدمتها للمحافظة العقارية قصد تحفيظ عدة عقارات مهمة بمدينة آسفي. وهي التهم التي نفاها. مبررا هذا النفي بوثائق سلمها إلى قاضي التحقيق.وبكونه محامي قام باجراءات التعرضات في إطار مهامه المهنية الصرفة.
هذا ومن المنتظر أن يمثل جميع المتهمين البالغ عددهم 32متهما خلال شهر أكتوبر المقبل أمام قاضي التحقيق لمواصلة البحث والتحقيق في هذا الملف الشائك.
